لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تتخذ قراراً هاماً يؤسس لحق المرأة في الإجهاض القانوني

17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
نيويورك- اتخذت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم أول قرار حول الإجهاض في القضية التي رفعتها المدعية ك. ل. ضد حكومة البيرو. ويقول القرار إن الحرمان من سبل الإجهاض القانوني ينتهك أهم حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هيئة حقوق إنسان دولية على تحميل حكومة مسؤولية عدم تأمين خدمات الإجهاض القانوني. وتقوم لجنة حقوق الإنسان بمراقبة التزام البلدان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتقول لويزا كابال، مديرة البرنامج القانوني الدولي في مركز الحقوق الإنجابية: “لقد ابتهجنا عندما قضت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لصالح حماية أهم الحقوق الإنسانية للمرأة”. وتضيف: “إن أية امرأة تعيش في إحدى الدول الـ154 الموقعة على هذا العهد – ومنها الولايات المتحدة – أصبح لديها الآن وسيلة شرعية تستخدمها للدفاع عن حقوقها. ومعنى هذا الحكم أنه لا يكفي أن تمنح الحقوق على الورق. فحيث يكون الإجهاض قانونياً، من واجب الحكومة أن تؤمن للمرأة مستلزمات الإجهاض”.
وقد قام برفع الدعوى مركز الحقوق الإنجابية بالشراكة مع لجنة أمريك اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة والمركز الاستشاري للدفاع عن حقوق المرأة، وذلك بالنيابة عن امرأة بيروفية شابة أرغمها المسؤولون الحكوميون على الاستمرار في حمل جنين مشوه. وقد أثر الحمل تاثيراً بالغ السوء على صحتها الجسدية والنفسية.
ففي عام 2001، راجعت شابة بيروفيه لها من العمر 17 سنة، مشفى حكومياً في ليما وهي حامل في أسبوعها الرابع عشر، فشخص لها الأطباء انعدام الدماغ عند الجنين، وهو تشوه لا يتوافق مع الحياة حيث يفتقد الجنين إلى معظم أو كل مقدم الدماغ. وبعد عناء شديد قررت المرأة أن تجهض. ويعتبر الإجهاض لأسباب علاجية قانونياً في البيرو، ولكن بسبب عدم وضوح القوانين هناك، فإن النساء المعرضات للخطر جراء الحمل يتركن لرحمة المسؤولين. وهكذا قام مدير المشفى بمنع المدعية في هذه القضية من الإجهاض، فأرغمت على مواصلة الحمل حتى نهايته. كما أرغمت على إرضاع الوليد طوال الأيام الأربعة التي بقي فيها على قيد الحياة.
وتقول ليليان سيبولفيدا، المستشارة القانونية لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مركز الحقوق الإنجابية: “تواجه الكثير من النساء في أنحاء العالم عقبات في طريق الإجهاض حتى ولو كان إجهاضاً قانونياً”. وتضيف: “فالأطباء يرفضون تقديم الخدمات، وهناك قيود مفروضة على العيادات، وفترات انتظار طويلة، وتكاليف باهظة، وطلب موافقة الزوج أو الوالدين، كل هذا يقف عقبة في وجه المرأة التي تريد إجراء إجهاض قانوني. إن إنكار حق المرأة في الحصول على الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية – مثل حق إجراء الإجهاض القانوني – هو انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بها. وأخيراً ها نحن نحصل على نص في قانون حقوق الإنسان الدولي يحمّل الحكومات مسؤولية إنكار هذا الحق”.
ويحدد القرار بصفة خاصة أن هذا الانتهاك مقترن بانتهاكات للحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة والحق في احترام الخصوصية وتأمين حماية خاصة لحقوق القاصر. ويطالب الحكومة البيروفية بدفع تعويضات للفتاة ك. ل. واعتماد القوانين اللازمة لضمان حق المرأة في الإجهاض القانوني.