قرار هام للمحكمة العليا في كولومبيا يصلح أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في العالم

قرار هام للمحكمة العليا في كولومبيا يصلح أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في العالمالدستور الكولومبي يطالب الحكومة أن تسمح بالإجهاض في بعض الحالات
11 مايو/أيار 2006
في قرار بارز لها، قضت المحكمة العليا في كولومبيا بضرورة السماح بالإجهاض حين يشكل الحمل خطراً على حياة المرأة أو على صحتها، وكذلك في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، وحين يكون الجنين مشوهاً بشكل لا يتوافق مع الحياة خارج الرحم. ويذكر أن القانون الكولومبي يحظر حتى اليوم الإجهاض في جميع الحالات.
وقد صرحت لويزا كابال، مديرة البرنامج القانوني الدولي في مركز الحقوق الإنجابية قائلة: “إن هذا قرار بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة في كولومبيا”. وأضافت: “إن المحكمة العليا اتخذت خطوة كبيرة باتجاه حماية كرامة المرأة وحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بها”. ويذكر أن الإجهاض غير الآمن يشكل ثالث أهم سبب لوفاة الأمهات في كولومبيا، حيث يقدم ربع الحوامل على إنهاء الحمل.
ويأتي القرار نتيجة اعتراض دستوري تقدمت به المحامية الكولومبية مونيكا روا، مديرة البرامج في الرابط العالمي للمرأة، والتي عملت كزميلة في مركز الحقوق الإنجابية من عام 2000 حتى عام 2002. وقد تقدم المركز في مايو/أيار 2005 بمذكرة مختصرة للمحكمة دعماً للاعتراض المذكور.
وكان اعتراض المحامية روا على قانون الإجهاض الكولومبي هو الاعتراض الأول الذي يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحاول أن يبرهن أن كولومبيا تنتهك التزاماتها بالمعاهدات الدولية التي تضمن حق المرأة بالحياة والصحة. ويشكل انتصارها في المحكمة العليا جزءاً من سلسلة الانتصارات القانونية الحديثة في أمريكا اللاتينية، حيث تعززت حقوق الإجهاض بفضل النتائج الإيجابية التي حققها المركز في قضيتين في كل من بيرو والمكسيك – استند فيهما أيضاً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي قضية ك. ل. ضد حكومة ابيرو، وجدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن حكومة بيرو مذنبة بسبب عدم تأمينها الخدمات اللازمة للإجهاض القانوني. وكانت المدعية في تلك القضية شابة أرغمها مسؤولو الصحة الحكوميون على الاستمرار في حمل جنين مشوه بشكل لا يتوافق مع الحياة خارج الرحم، حتى نهاية أشهر الحمل. وفي قضية مشابهة في المكسيك، رفعت أمام مفوضية حقوق الإنسان بين الأمريكيتين، وافقت الحكومة المكسيكية على تسوية تضمن فيها تعويض فتاة عمرها 13 سنة تعرضت للاغتصاب ولم يسمح لها أن تجهض.
وقد صرحت ليليان سيبولفيدا، المستشارة القانونية في المركز لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: “إن قانون الإجهاض في كولومبيا سوف يقترب الآن من التعبير أكثر عن حقيقة حياة المرأة”. وأضافت: “كلنا أمل أن تحذو بلدان أخرى، في المنطقة وفي العالم، حذو كولومبيا. فمن غير المقبول بالتأكيد في عام 2006 أن يبقى هناك نساء يلقين حتفهن بسبب الإجهاضات غير الآمنة”.
وسوف يعمل مركز الحقوق الإنجابية مع وزارة الصحة الكولومبية ومع الأطراف المحلية لضمان تنفيذ قرار المحكمة العليا، وإيجاد القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتضمن لها حقها في الحصول على الخدمات اللازمة لإجراء الإجهاض القانوني.