المكسيك تعترف بالمسؤولية عن إنكار حقوق الأطفال ضحايا الاغتصاب

واشنطن العاصمة، 8 مارس/آذار – سيقوم مركز الحقوق الإنجابية وشركاؤه في المكسيك أليد فوبا
Alaide Foppa  ومجموعة المعلومات بشأن حرية الإنجاب، بالتوقيع على تسوية ودية مع الحكومة المكسيكية في قضية تم رفعها أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد قام مركز الحقوق وأليد فوبا برفع الدعوى بالنيابة عن “بولينا”، وهي فتاة تعرضت للاغتصاب في الثالثة عشرة من عمرها ثم منعت من الإجهاض بسبب المعتقدات الشخصية والدينية للسلطات القضائية والصحية في ولايتها باجا كاليفورنيا في المكسيك. ورغم أن الإجهاض في الثلث الأول من الحمل مشروع في حالات الاغتصاب في كل أرجاء المكسيك، فإن تطبيقه شبه مستحيل نظراً لوجود فراغ قانوني يتيح لموظفي الحكومة إساءة استخدام سلطاتهم.
وإلى جانب التسوية المالية، سوف تصدر الحكومة المكسيكية مرسوماً يضع مبادئ توجيهية منظمة لإمكانية إجراء الإجهاض للنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب. كما وافقت الحكومة على منح بولينا وابنها تعويضاً كبيراً من أجل الرعاية الصحية والتعليم والتنمية المهنية.
وتقول لويزا كابال، مديرة البرنامج القانوني الدولي في مركز الحقوق الإنجابية: “إن هذا أهم انتصار قانوني تحققه المرأة المكسيكية منذ عشر سنوات”. وتضيف: “إنها المرة الأولى التي تقر فيها إحدى حكومات أمريكا اللاتينية بأن الإجهاض حق من حقوق الإنسان، وعلى الحكومة المكسيكية الآن أن تضمن عدم انتهاك هذا الحق”.
وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قراراً تاريخياً في قضية مشابهة في بيرو أطلق عليها اسم “كي. إل ضد بيرو”. وتتعلق هذه الدعوى التي قام برفعها أيضاً مركز الحقوق الإنجابية وشركاؤه بإجبار امرأة من بيرو في السابعة عشرة من عمرها على الاستمرار حتى النهاية في حمل جنين معاق إعاقة لا تتماشى مع الحياة، رغم أن لها الحق من الناحية القانونية في إجراء الإجهاض. وقد شكل هذا القرار سابقة في القانون الدولي بأن الحرمان من سبل الحصول على الإجهاض القانوني يشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
وتقول ليليان سيبولفيدا، المستشارة القانونية لشؤون قضايا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مركز الحقوق الإنجابية: “إن قضية بولينا تحمل بعداً رمزياً. فلا تزال الكثير من نساء أمريكا اللاتينية يواجهن عوائق تحول دون إجراء الإجهاض لهن حتى في الحالات التي يكون فيها قانونياً”. وتضيف: “وهذه التسوية خطوة أخرى تقطعها حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. فعلى الحكومات التزام واضح بضمان حقوق المرأة، بما في ذلك حق الإجهاض الآمن، من الانتقاص وفقاً لأهواء الموظفين الحكوميين”.